<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>عادت مجموعة "Traveller" النادرة من العملات الذهبية إلى الواجهة بعد عقود طويلة ظلت خلالها أجزاء كبيرة منها مدفونة تحت الأرض، في قصة بدأت قبل الحرب العالمية الثانية وانتهت بطرح العملات تدريجيا في مزادات دولية.</p><p class='article-text'>تضم المجموعة نحو 15 ألف قطعة نقدية نادرة من أكثر من 100 إقليم، وتمتد عبر قرون من التاريخ النقدي، وقُدرت قيمة الكنز بأكثر من 160 ميلون دولار. جمعها شخص أوروبي مجهول الهوية خلال ثلاثينات القرن الماضي، مستفيدا من سفره المتكرر إلى أوروبا والأمريكتين للوصول إلى كبار تجار العملات والمزادات. واحتفظ بسجلات دقيقة لعمليات الشراء، ساعدت لاحقا الخبراء في تتبع تاريخ العديد من القطع.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد خطر الحرب واقتراب القوات الألمانية من البلد الذي كان يقيم فيه، قرر صاحب الكنز إخفاء جزء كبير من ثروته. فوضع آلاف العملات في صناديق سيجار ومظاريف وحاويات مختلفة، ثم أغلقها داخل صناديق معدنية ودفنها في أرضه.</p><p class='article-text'>إلا أن جامع العملات لم يتمكن من استعادة كنزه، إذ أصيب بجلطة دماغية وتوفي بعد فترة قصيرة. وظلت العملات المدفونة في مكانها لأكثر من 50 عاما، قبل أن تكشف أرملته موقعها لأفراد العائلة خشية ضياعه بعد وفاتها. وتمكنت الأسرة من استخراج الصناديق ونقلها إلى مكان آمن.</p><p class='article-text'>لم تكن المجموعة بأكملها مدفونة في موقع واحد، فقد احتُفظ بأجزاء أخرى منها في مواقع مختلفة عبر ثلاث قارات، ما جعل تحديد حجمها وفحصها مهمة معقدة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، وصلت شركة Numismatica Ars Classica (NAC) المتخصصة في العملات ومقرها زيورخ إلى أكبر جزء من المجموعة، وكان الخبراء يتوقعون أن تستغرق عملية التقييم أسبوعا تقريبا، لكنها امتدت لأكثر من 15 شهرا بسبب العدد الهائل من القطع وتعقيد تاريخها.</p><p class='article-text'>وكشفت الوثائق المصاحبة عن صلات العملات بتجار ومجموعات خاصة بارزة، كما تبين أن بعض القطع لم يظهر في السوق منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>ومن أبرزها عملة ذهبية من فئة 100 دوكات سُكت في براغ عام 1629 لصالح فرديناند الثالث وتزن نحو 348.5 غراما من الذهب الخالص، وبيعت في مزاد NAC عام 2025 مقابل 1.95 مليون فرنك سويسري قبل عمولة المشتري.</p><p class='article-text'>وبدأت عملية تفريق المجموعة رسميا في زيورخ في مايو 2025، عبر سلسلة مزادات شملت عملات بريطانية وأوروبية وغيرها.</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت مجموعة أخفاها صاحبها لحمايتها من أهوال الحرب إلى واحدة من أبرز مجموعات العملات الخاصة التي عادت إلى السوق، لتكشف قطعةً تلو الأخرى تاريخا نقديا ظل مخفيا لعقود.</p>

مات صاحبه ولم يسترده.. كنز بـ160 مليون دولار يعود بعد 50 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت أعمال ترميم عادية داخل مبنى قديم في مدينة دندرمونده البلجيكية إلى اكتشاف مذهل، بعدما عثر 8 عمال بناء على كنز يضم نحو 40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهبية، تقدر قيمته بـ10.5 ملايين دولار. لكن المفاجأة لم تتوقف عند العثور على الذهب، إذ سرعان ما بدأ أشخاص من دول مختلفة يزعمون أن لهم حقاً في هذا الكنز.و باتت الشرطة تتلقى يوميا ادعاءات من أشخاص حول العالم يقولون إنهم أصحاب الكنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما كان كوبي فيليبس، البالغ 18 عاما، يعمل بدوام جزئي في مجال البناء، ضمن فريق ينفذ أعمال ترميم في مبنى بمدينة دندرمونده، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا شمال غرب العاصمة بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العمل، عثر فيليبس على ما اعتقد في البداية أنها عملات معدنية من فئة اليورو، كانت مصطفة داخل الأرض. لكن المفاجأة ظهرت عندما علقت قطعة ذهبية صغيرة بمطرقة الحفر التي كان يستخدمها، ليتبين لاحقًا أن ما عثر عليه العمال لم يكن مجرد مجموعة عملات، بل مخبأ يحتوي على ثروة ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب باتريك فايس، رئيس منطقة شرطة دندرمونره، تضمنت المكتشفات نحو 40 سبيكة ذهبية و4 آلاف قطعة نقدية ذهبية من نوع «سوفيرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الذهب مخبأ داخل أساسات مصنع جعة قديم، فيما كشفت عمليات الفحص الأولية أن بعض السبائك تحمل أختامًا تعود إلى ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العملات، فتحمل صور ملوك مختلفين وتعود إلى فترات زمنية متعددة، وهو ما يزيد من الغموض المحيط بتاريخ الكنز وكيف وصل إلى المكان الذي ظل مخفيًا فيه لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب القيمة الكبيرة للمكتشفات، استُدعيت الشرطة إلى الموقع، فيما أعلنت النيابة العامة في مقاطعة فلاندرز الشرقية أن الذهب موجود حاليًا في مكان آمن وتحت الحراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المفاجأة لم تكن في الذهب فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتشار خبر العثور على الكنز، بدأت قصة جديدة تماما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت شرطة دندرمونده أنها أصبحت تتلقى بشكل شبه يومي رسائل وطلبات من أشخاص يزعمون امتلاكهم حقًا في الذهب المكتشف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الادعاءات على بلجيكا، إذ قالت الشرطة إنها تلقت رسائل إلكترونية من أشخاص في دول مختلفة حول العالم، بعضهم يعتقد أنه المالك الحقيقي للذهب، فيما عرض آخرون أنفسهم باعتبارهم خبراء يرغبون في المساعدة في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الانتشار الواسع للقصة، أصبح السؤال الأهم الآن ليس فقط من عثر على الذهب؟ بل أيضًا: من يملك هذا الكنز قانونيًا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشرطة تحذر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت شرطة دندرمونده حدودًا واضحة لدورها في القضية، مؤكدة أن مهمتها والنيابة العامة تتمثل في التحقيق فيما إذا كان هناك ارتباط جنائي بالذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تحديد الملكية والبت في الادعاءات المدنية، فليس من اختصاص الشرطة، وفق ما أوضحته في منشور عبر صفحتها على فيسبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الشرطة أي شخص يعتقد أن لديه حقًا قانونيًا في ملكية الذهب إلى اللجوء إلى محامٍ أو كاتب عدل موثق للدفاع عن حقوقه بدلًا من التواصل معها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من «كنز مجهول» إلى معركة ملكية محتملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع طبيعة المكتشفات السلطات أمام ملف معقد، خصوصًا مع وجود سبائك تحمل علامات تعود إلى عقود مضت، إلى جانب آلاف العملات التي تحمل صور ملوك وتواريخ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني العثور على الذهب تلقائيًا أن العمال الذين اكتشفوه أصبحوا مالكيه، كما أن ظهور أشخاص يطالبون به لا يكفي وحده لإثبات ملكيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تحتفظ السلطات بالمكتشفات في مكان مؤمّن، بينما تستمر التحقيقات في معرفة أصل الذهب وما إذا كانت هناك جريمة مرتبطة بإخفائه، على أن تُترك مسألة الملكية للطرق والإجراءات القانونية المختصة.</div></p>

40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهب.. كنز بـ10.5 ملايين دولار يفجّر مفاجأة

<p class='article-text'>في أروقة دار سك العملة الأمريكية، لطالما كانت الرموز الوطنية تُصاغ بمعايير لا تمسها تيارات السياسة اليومية، لكن هذا العام شهد كسراً لهذا التقليد الراسخ.</p><p class='article-text'>إن قرار طرح عملة معدنية تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب في ذكرى استقلال أمريكا الـ 250 ليس مجرد إجراء احتفالي، بل هو "تحدٍّ مباشر" أثار انقساماً حاداً؛ حيث كشف استطلاع رأي أجرته "إيكونوميست -يوغوف" أن 59% من الأمريكيين يرفضون تسييس الرموز .</p><p class='article-text'>هذا التحدي لا يتوقف عند العملات المعدنية، بل يمتد ليشمل الأوراق النقدية التي بدأت تحمل توقيع ترامب، مما يحول "الدولار الذهبي" إلى نقطة اصطدام كبرى بين طموح السلطة وحيادية المؤسسات.</p><p class='article-text'>بينما تحتفل أمريكا بمئويتها الثانية ونصف المئوية، تأتي هذه العملة لتكون نقطة اصطدام حادة تضع حيادية الرموز الوطنية على المحك.</p><p class='article-text'>لم يكن رفض الـ 59% من الأمريكيين مجرد رقم عابر، بل هو انعكاس لارتفاع منسوب القلق الشعبي من تقويض استقلالية المؤسسات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "مركز بيو للأبحاث" (Pew Research)، فإن الثقة العامة في المؤسسات الحكومية الأمريكية شهدت تذبذباً حاداً خلال عام 2026، حيث يربط 62% من الناخبين بين حيادية العملة الوطنية وبين استقرار النظام الديمقراطي.</p><p class='article-text'>هذا الاستياء دفع أعضاءً في مجلس الشيوخ، مثل إليزابيث وارن وجيف ميركلي، لمطالبة وزارة الخزانة بتفسيرات واضحة حول تجاوز التقاليد، مؤكدين أن الرموز الوطنية يجب أن تظل ملكاً للأمة لا للأشخاص.</p><p class='article-text'>بعيداً عن أروقة السياسة، يبدو المواطن الأمريكي أكثر تشككاً؛ إذ يرى في العملة الوطنية رمزاً موحداً يجب أن يظل بمنأى عن الانقسامات الحزبية اللحظية.</p><p class='article-text'>بعيداً عن الجدل السياسي، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول التكاليف التشغيلية. فوفقاً لـ "التقرير السنوي لدار سك العملة الأمريكية لعام 2025"، فإن إجمالي الميزانية التشغيلية لدعم إنتاج المليارات من العملات بلغت حوالي 5.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ورغم أن دار سك العملة تعمل على أساس استرداد التكاليف دون الاعتماد على أموال الضرائب، إلا أن خبراء في "الجمعية الأمريكية لعلم العملات" يشيرون إلى أن إدخال تغييرات سياسية متكررة يفرض ضغوطاً تقنية ولوجستية على خطوط الإنتاج، التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الوحدة؛ حيث بلغت تكلفة إنتاج "البنس" الواحد 3.69 سنتاً و"النيكل" 13.78 سنتاً في أحدث تقارير التكلفة، مما يجعل أي تغيير في التصاميم لأغراض غير اقتصادية محل تساؤل.</p><p class='article-text'>إن العملة التي تتحول إلى ميدان للصراع السياسي لا تستهلك الموارد التقنية فحسب، بل تهدد بريقها كرمز وطني جامع، محولةً إياها إلى أداة عرضة لتقلبات المزاج الحزبي.</p><p class='article-text'>بدأت دار سك العملة الإنتاج الفعلي للعملة المطلية بالذهب، ومن المنتظر طرحها هذا الخريف. ومن منظور تاريخي، تشير سجلات "المكتب الحكومي للنشر" (GPO) إلى أن العملات التذكارية منذ "قانون 1996" كانت تهدف للاحتفاء بشخصيات بعد رحيلهم لضمان موضوعية التكريم.</p><p class='article-text'>إن إدراج رئيس في السلطة يمثل استثناءً قانونياً يكسر ممارسة استمرت عقوداً، مما يطرح جدلاً حول ما إذا كانت هذه العملة وثيقة تاريخية أم أداة سياسية.</p><p class='article-text'>لا تعد هذه العملة مجرد قطعة نقدية، بل هي جزء من مشروع أوسع لإعادة صياغة الرموز الوطنية، وهو ما يضع الإدارة الحالية في قلب عاصفة من التساؤلات القانونية.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع العملة، تم استبدال توقيع أمين الخزانة على الأوراق النقدية بتوقيع ترامب الشخصي، وهو تقليد استمر لنحو 165 عاماً. وتبرر الوزارة ذلك بالاعتماد على "قانون إعادة تصميم العملات لعام 2020"، لكن هذه المناورة تصطدم بنصوص قانونية صريحة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "خدمة أبحاث الكونغرس" (CRS)، فإن الباب 31 من القانون الأمريكي يمنح الوزير صلاحيات واسعة، لكن الممارسة الدستورية التاريخية جرت على تجنب صور الشخصيات الحية.</p><p class='article-text'>ويشير المحامون المطلعون على قضية "جيمس ريكهر" إلى أن الخروج عن هذه القاعدة يمثل سابقة تاريخية لم تحدث منذ عهد التأسيس، مما يضع صلاحيات الخزانة تحت مجهر القضاء الفيدرالي.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى أروقة المحاكم، حيث يرى المعارضون أن هذه التغييرات تخالف التقاليد الدستورية، مما يجعل "الدولار الذهبي" الجديد ساحة لمعركة قضائية محتدمة.</p>

بـ 1 دولار.. ترامب يتحدى 59% من الأمريكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من 300 عام على غرقها في أعماق البحر الكاريبي، بدأت أسرار سفينة الكنوز الإسبانية "سان خوسيه" التي تحمل شحنة تُقدّر قيمتها بنحو 31 مليار دولار في الظهور إلى العلن. فقد نجح علماء كولومبيون في انتشال أولى القطع الأثرية من حطام السفينة الغارقة منذ عام 1708، في عملية تاريخية جرت على عمق يقارب 600 متر قبالة سواحل قرطاجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال البعثة الحكومية التي نُفذت بين 16 و18 نوفمبر 2025 باستخدام مركبات آلية تحت الماء، استُخرجت مجموعة من القطع النادرة، من بينها مدفع برونزي منقوش عليه اسم "إشبيلية"، وكأس خزفي، وثلاث عملات ذهبية يدوية الصنع تُعرف باسم "ماكوكينا"، لتفتح هذه الاكتشافات فصلًا جديدًا في قصة واحدة من أشهر السفن الغارقة في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعتبر سفينة سان خوسيه على نطاق واسع أثمن حطام سفينة تم العثور عليه على الإطلاق. غرقت عام 1708 وهي تحمل الذهب والفضة والزمرد من المستعمرات الإسبانية في أمريكا اللاتينية، متجهةً إلى الملك فيليب الخامس ملك إسبانيا، بعد معركة مع البحرية الملكية البريطانية  خلال الحرب التي اندلعت بسبب الصراع على عرش إسبانيا . تُقدّر قيمة الشحنة بنحو 20- 31 مليار دولار أمريكي بقيمة اليوم، مما حوّل كارثة بحرية عمرها قرون إلى غنيمة متنازع عليها بين الحكومات وشركات الإنقاذ والمحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير السجلات التاريخية إلى أن سفينة سان خوسيه كانت جزءًا من أسطول تييرا فيرمي الإسباني، الذي غادر بيرو عام 1707 محملًا بشحنة ملكية من الذهب والفضة والأحجار الكريمة متجها إلى إسبانيا. لكن السفينة لم تصل إلى وجهتها، إذ اعترضتها البحرية البريطانية قبالة سواحل قرطاجنة عام 1708 خلال حرب الخلافة الإسبانية، قبل أن تغرق وهي تحمل ما يُقدّر بنحو 11 مليون قطعة نقدية من الذهب والفضة، إضافة إلى أحجار الزمرد التي كانت مخصصة للتاج الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ثلاثة قرون من اختفائها، بدأت قصة السفينة تستعيد فصولها من جديد. ففي عام 2015 أعلنت كولومبيا اكتشاف حطام سان خوسيه في البحر الكاريبي، قبل أن يؤكد المعهد الكولومبي للتاريخ والأنثروبولوجيا عام 2018 هوية السفينة باستخدام مركبات آلية تحت الماء، كشفت عن علامات مميزة، من بينها تصميم المدافع. وعلى إثر ذلك، صنّفت الحكومة الكولومبية الموقع منطقة أثرية محمية، بينما تأجلت خطط استخراج القطع لسنوات قبل بدء العمليات رسميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2025، نشر باحثون دراسة في مجلة "أنتيكويتي" اعتمدت على تقنيات التصوير المساحي لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للعملات المعدنية الموجودة في موقع الحطام. وأظهر التحليل وجود رموز مثل صليب القدس وشعارات تاجي قشتالة وليون، إضافة إلى علامات دار سك العملة التي أكدت أن هذه العملات صُكت في مدينة ليما، بيرو، عام 1707، ما ساعد في تثبيت هوية السفينة وتاريخ غرقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أول عملية انتشال من حطام سان خوسيه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت أول عملية استخراج عن انتشال مجموعة من القطع الأثرية النادرة، شملت مدفعًا برونزيًا منقوشًا عليه اسم "إشبيلية"، وكأسًا خزفيًا، وثلاث عملات ذهبية يدوية الصنع تُعرف باسم "ماكوكينا"، إضافة إلى قطع من الخزف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُفذت العملية بالتعاون بين البحرية الكولومبية ووزارة الثقافة والمعهد الوطني للتاريخ والأنثروبولوجيا (ICANH) والإدارة البحرية (DIMAR)، باستخدام مركبات آلية تحت الماء للوصول إلى الحطام الموجود على عمق يقارب 600 متر قبالة سواحل قرطاجنة. وعُرضت القطع المستخرجة في المدينة يوم 19 نوفمبر 2025، إيذانًا ببدء المرحلة الثانية من المشروع التي تحمل اسم "نحو قلب سفينة سان خوسيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت وزيرة الثقافة الكولومبية ياناي كاداماني فونرودونا العملية بأنها "حدث تاريخي"، مؤكدة أنها تعكس قدرة البلاد على حماية تراثها الثقافي الغارق. كما أشارت مسؤولة المعهد الوطني للتاريخ والأنثروبولوجيا إلى أن هذه القطع تمنح الباحثين والجمهور فرصة للتعرف على تاريخ السفينة من خلال أدلة مادية مباشرة، فيما تخضع القطع حاليًا لأعمال الترميم والدراسة العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عمليات المسح التي أُجريت عام 2024 باستخدام مركبات يتم التحكم بها عن بُعد عن وجود المزيد من البقايا في موقع الحطام، من بينها مراسٍ وزجاجات وأوانٍ خزفية وقطع ذهبية متناثرة. وتخطط الحكومة الكولومبية لعرض هذه المكتشفات في متحف مقترح لحطام السفن بمدينة قرطاجنة، مؤكدة أن المشروع يركز على البحث العلمي وليس مجرد استخراج الكنوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نزاع قانوني حول كنز بمليارات الدولارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجري عمليات استكشاف سان خوسيه وسط نزاع قانوني دولي لم يُحسم بعد. إذ تدّعي شركة الإنقاذ الأمريكية "سي سيرش أرمادا" (SSA)، المعروفة سابقًا باسم "غلوكا مورا"، أنها حددت موقع الحطام عام 1982، وتطالب بتعويضات تصل إلى نحو 10 مليارات دولار أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الشركة في مطالبتها إلى اتفاقية حماية الاستثمارات بين الولايات المتحدة وكولومبيا، مؤكدة أن عدم الاعتراف باكتشافها حرمها من حقوق مالية محتملة. في المقابل، ترفض كولومبيا هذه المطالبات، وتؤكد أن السفينة تقع داخل مياهها الإقليمية وأنها جزء من تراثها الثقافي المغمور بالمياه، مشيرة إلى أن تحديد موقعها رسميًا تم عام 2015 بواسطة علماء وباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن كولومبيا ليست طرفًا في اتفاقية اليونسكو لعام 2001 الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، ما يجعل النزاع يعتمد بدرجة كبيرة على تفسير القوانين التجارية الدولية، وقد يشكل الحكم النهائي سابقة في كيفية التعامل مع المطالبات المتعلقة بحطام السفن التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سفينة تحمل إرثا استعماريا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى إسبانيا أن لسفينة سان خوسيه أهمية تاريخية، كونها كانت ترفع العلم الإسباني وتحمل شحنة موجهة إلى التاج الإسباني. أما كولومبيا فتنظر إلى الحطام باعتباره جزءًا من تاريخها وهويتها الوطنية، مشيرة إلى أن الثروات الموجودة على متن السفينة ارتبطت بتاريخ استخراج الموارد من أمريكا اللاتينية خلال الحقبة الاستعمارية، وفقا لـ " dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن العملات الذهبية من نوع "ماكوكينا" التي عُثر عليها تمثل قيمة تاريخية كبيرة، إذ كانت تُسك يدويا بأشكال غير منتظمة وانتشرت في أنحاء الأمريكتين لأكثر من قرنين. ورغم أهمية القطع المستخرجة حتى الآن، فإنها لا تمثل سوى جزء صغير مما يُعتقد أن السفينة ما زالت تخفيه في قاع البحر، بينما تستمر المرحلة الثانية من المشروع بانتظار نتائج التحقيقات والقرارات القانونية المقبلة.</div></p>

سفينة الكنوز الغارقة منذ 1708.. كنز بـ 31 مليار دولار يظهر بعد 3 قرون

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق فريق دولي من العلماء، بقيادة باحثين من جامعة فيينا، إنجازاً علمياً  ربما يغير مستقبل الحوسبة الكمية، بعدما نجح في التغلب على إحدى أكبر العقبات التي تواجه هذا المجال، وهي قصر عمر الجسيمات المغناطيسية المعروفة باسم الماغنونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الماغنونات موجات مغناطيسية دقيقة تنتقل داخل المواد الصلبة، ويمكن استخدامها لنقل المعلومات الكمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن المشكلة التي واجهت العلماء طوال السنوات الماضية تمثلت في أنها تختفي بسرعة كبيرة، إذ لم يكن عمرها يتجاوز بضع مئات من النانوثانية، وهو زمن قصير جداً لا يسمح بالاستفادة منها في تشغيل الحواسيب الكمية وفق scitechdaily.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة، التي نُشرت في مجلة Science Advances، تمكن الباحثون من إطالة عمر هذه الجسيمات إلى نحو 18 ميكروثانية، أي ما يقارب 100 ضعف الزمن الذي سجلته الدراسات السابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا الزمن يبدو قصيراَ للغاية في حياتنا اليومية، فإنه يمثل قفزة كبيرة في عالم الفيزياء الكمية، لأنه يمنح الماغنونات وقتاً كافياً لنقل المعلومات بكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل العلماء أن يسهم هذا التطور في تصميم حواسيب كمية أصغر حجماً وأكثر كفاءة، إذ تمتاز الماغنونات بإمكانية التحرك داخل رقائق صغيرة جداً، ما قد يسمح مستقبلًا ببناء دوائر كمية بحجم مماثل لرقائق الهواتف الذكية، وربما تطوير حواسيب كمية لا يتجاوز حجمها قطعة نقدية معدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق هذا الإنجاز، استخدم الباحثون نوعاً خاصاً من الماغنونات أقل تأثراً بالعيوب الموجودة على سطح البلورات، كما لجأوا إلى تبريد المادة المستخدمة في التجارب، وهي إيتريوم الحديد جارنت (YIG)، إلى درجة حرارة تقارب الصفر المطلق، ما قلل بشكل كبير من التأثيرات الحرارية التي تؤدي إلى اختفاء الماغنونات بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن السبب الرئيسي في قصر عمر هذه الجسيمات لا يعود إلى قوانين الفيزياء نفسها، بل إلى جودة المادة المستخدمة في تصنيعها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد سجلت العينات الأعلى نقاءً أطول عمر للماغنونات، ما يشير إلى أن تحسين جودة المواد قد يفتح الباب أمام تحقيق نتائج أفضل في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن الماغنونات قد تصبح مستقبلًا وسيلة فعالة لتخزين المعلومات الكمية أو نقلها بين مئات الوحدات الحاسوبية الكمية داخل الشريحة الواحدة، وهو ما قد يساعد على بناء حواسيب كمية أكثر قوة وكفاءة. كما يمكن أن تؤدي دور حلقة الوصل بين تقنيات كمية مختلفة، الأمر الذي قد يسرع تطوير الجيل القادم من أجهزة الحوسبة الكمية ويقربها من الاستخدامات العملية.</div></p>

اختراق علمي.. حواسيب كمية بحجم قطعة نقدية صغيرة

<p class='article-text'>في واحدة من أكثر قصص اكتشاف الكنوز إثارة في التاريخ الأمريكي الحديث، تحول خروج زوجين في نزهة اعتيادية برفقة كلبهما إلى حدث استثنائي بعدما عثرا بالصدفة على مخبأ ضخم من العملات الذهبية النادرة، تُقدَّر قيمته بنحو 10 ملايين دولار، في إحدى المناطق الريفية بولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>ويُعرف هذا الاكتشاف باسم "كنز سادل ريدج" (Saddle Ridge Hoard)، ويُعد أكبر مخبأ معروف من العملات الذهبية التي عُثر عليها في الولايات المتحدة خلال العصر الحديث.</p><p class='article-text'> ورغم مرور أكثر من عقد على اكتشافه، لا يزال الغموض يحيط بهوية الشخص الذي دفن هذه الثروة والأسباب التي دفعته إلى إخفائها تحت الأرض.</p><p class='article-text'>وبدأت القصة عام 2013 عندما كان الزوجان، اللذان لم يُكشف عن هويتهما الحقيقية واكتفى الإعلام بالإشارة إليهما باسم "جون" و"ماري"، يتجولان داخل أرض يملكانها في شمال كاليفورنيا، وخلال النزهة، لاحظا جسماً معدنياً صدئاً يبرز جزئياً من التربة على جانب أحد المسارات المعتادة.</p><p class='article-text'>بدافع الفضول، قرر الزوجان استخراج الجسم من الأرض، ليتبين أنه علبة معدنية قديمة، وبعد نقله إلى المنزل وفتحها، كانت المفاجأة الكبرى بانتظارهما، إذ احتوت العلبة على عشرات العملات الذهبية القديمة المطمورة بين طبقات من التراب، وأدرك الزوجان سريعاً أن ما عثرا عليه قد يكون ذا قيمة تاريخية ومادية استثنائية.</p><p class='article-text'>ودفع هذا الاكتشاف غير المتوقع الزوجين إلى العودة إلى الموقع وإجراء عمليات بحث إضافية باستخدام أجهزة كشف المعادن، وعلى مدار أسبوعين من التنقيب الدقيق، تمكنا من العثور على ثماني علب معدنية مدفونة في أماكن متفرقة ضمن المنطقة نفسها.</p><p class='article-text'>وأسفرت عمليات البحث عن اكتشاف ما مجموعه 1,411 قطعة نقدية ذهبية، بلغ إجمالي قيمتها الاسمية نحو 28 ألف دولار فقط، إلا أن ندرتها وحالتها الممتازة رفعت قيمتها السوقية إلى ما يقارب 10 ملايين دولار، وفق تقديرات خبراء العملات والتحف.</p><p class='article-text'>وتعود العملات المكتشفة إلى الفترة الممتدة بين ستينات القرن التاسع عشر وتسعيناته، وهي مرحلة شهدت ازدهاراً اقتصادياً واسعاً في كاليفورنيا عقب حمى الذهب الشهيرة التي اجتذبت آلاف الباحثين عن الثروة إلى الولاية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء تاريخ العملات أن دفن الذهب كان ممارسة شائعة خلال تلك الحقبة، خاصة في المناطق النائية التي كانت تفتقر إلى المؤسسات المصرفية، وكان أصحاب الثروات يفضلون إخفاء مدخراتهم الثمينة في أماكن سرية لحمايتها من السرقة أو الضياع.</p><p class='article-text'>ورغم هذه التفسيرات، لا تزال عدة أسئلة بلا إجابة، فقد أظهرت الفحوصات أن عدداً كبيراً من العملات كان في حالة شبه مثالية، ما يشير إلى أنها لم تدخل التداول بشكل فعلي، كما أن بعض القطع سُكَّت في ولاية جورجيا الواقعة على بعد آلاف الكيلومترات من كاليفورنيا، الأمر الذي زاد من تعقيد الرواية التاريخية للكنز.</p><p class='article-text'>وبعد التحقق من أصالة العملات، استعان الزوجان بشركة متخصصة في تقييم وبيع العملات النادرة، ليتم طرح معظم القطع للبيع لهواة الجمع والمستثمرين حول العالم.</p><p class='article-text'>كما خُصص جزء من العائدات لسداد التزامات مالية والتبرع لأعمال خيرية، في حين احتفظ الزوجان بعدد محدود من العملات باعتبارها إرثاً عائلياً.</p><p class='article-text'>كما جرى التبرع بقطعتين من المجموعة إلى Smithsonian Institution، لتصبحا جزءاً من مقتنيات المؤسسة التاريخية.</p><p class='article-text'>ويظل "كنز سادل ريدج" حتى اليوم واحداً من أكثر الاكتشافات الأثرية والمالية إثارة في الولايات المتحدة، ليس فقط بسبب قيمته الضخمة، بل أيضاً بسبب اللغز الذي لم يُحل بعد حول هوية صاحبه الأصلي والظروف التي أدت إلى دفنه واختفائه لعقود طويلة تحت تراب كاليفورنيا.</p>

عثرا على علبة قديمة خلال نزهة.. فوجدا داخلها شيئاً مذهلاً

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية حديثة أن بعض أقدم العملات النقدية لدى الفايكنغ صُنعت من فضة مصدرها عملات إسلامية أُعيد صهرها وإعادة تشكيلها في شمال أوروبا، في دليل جديد على اتساع شبكات التجارة العابرة للقارات خلال القرن التاسع الميلادي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في 5 يونيو في مجلة Archaeometry، أن كنز "دامهوس" المكتشف عام 2018 قرب مدينة ريب في شبه جزيرة غوتلاند بالدنمارك، يحتوي على 226 قطعة نقدية تعود إلى الفترة بين عامي 830 و850 ميلادي، ما يجعلها من أقدم "البنسات" الفايكنغية المعروفة حتى اليوم.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحث توماس بيرش، عالم الآثار في المتحف الوطني الدنماركي، فإن هذه العملات رغم تسميتها "بنسات" كانت تحمل قيمة كبيرة في عصرها، إذ كانت مصنوعة بالكامل تقريبا من الفضة، وكان بإمكان قطعة واحدة منها شراء الخبز أو الأدوات البسيطة، مشيرا إلى أن مصطلح "pening" يعود إلى الإنجليزية القديمة ويقابله "pfennig" في الألمانية. (مصطلح  pening هو كلمة قديمة تعني "عملة" أو "قطعة نقدية").</p><p class='article-text'>ووفقا لموقع livescience، تُظهر القطع المكتشفة تصاميم مميزة، إذ يحمل أحد وجهيها صورة يُعتقد أنها تمثل الإله الإسكندنافي أودين، بينما يصوّر الوجه الآخر غزالا، مع ملاحظة أن القوالب المعدنية المستخدمة في السك كانت تُستبدل تدريجيا عند تآكلها، ما أتاح للباحثين تتبع تطور الإنتاج عبر الزمن.</p><p class='article-text'>أدلة على إنتاج واسع النطاق في ريب</p><p class='article-text'>وأظهرت التحليلات أن ما لا يقل عن 30 قالب سك مختلفا استُخدم في إنتاج هذه العملات، ما يشير إلى نشاط معدني واسع في ورشة واحدة بمدينة ريب، يُعتقد أنها كانت مركزا اقتصاديا مهما في العالم الفايكنغي، وقد تكون أنتجت مئات الآلاف من هذه العملات.</p><p class='article-text'>وتؤكد الدراسة أن الدنمارك في تلك الفترة كانت مقسمة إلى ممالك وثنية قبل توحيدها لاحقا في عهد الملك هارالد بلوتوث، وأنها كانت جزءا فاعلا من شبكة التجارة الإسكندنافية.</p><p class='article-text'>صلة مباشرة بالعالم الإسلامي</p><p class='article-text'>وبحسب التحليل العلمي باستخدام تقنيات الأشعة السينية ودراسة نظائر العناصر، تبيّن أن جزءا كبيرا من الفضة المستخدمة في سك هذه العملات يعود إلى عملات إسلامية تُعرف باسم "الدراهم"، إذ أظهرت النتائج أن أكثر من نصف محتوى الفضة في بعض العينات مصدره العالم الإسلامي.</p><p class='article-text'>ويرجح الباحثون أن هذه الفضة لم تصل على شكل عملات جاهزة فقط، بل جرى صهر كميات كبيرة من الدراهم وتحويلها إلى سبائك فضية نُقلت لاحقا إلى ورشة ريب، حيث أعيد صكّها في شكل عملات فايكنغية.</p><p class='article-text'>وقال بيرش في تعليق على النتائج: "هذه الفضة مرت بدورة حياة طويلة، لم تأتِ مباشرة من منجم. كانت تُسك كدراهم ثم تُذاب في قدرٍ ما قبل أن تُعاد صياغتها من جديد".</p><p class='article-text'>تجارة تمتد من الشرق إلى الشمال</p><p class='article-text'>وتشير النتائج إلى مرحلة تاريخية محورية شهدت تدفق الفضة الإسلامية إلى شمال أوروبا، حيث عُثر أيضا على مجوهرات إسلامية في مناطق اسكندنافية، ما يعكس حجم التبادل التجاري بين العالم الإسلامي والعالم الإسكندنافي في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>ويؤكد الباحثون أن إنتاج مئات الآلاف من هذه العملات في ريب يعكس حجما كبيرا من تدفق الفضة القادمة من الشرق، ويعيد رسم صورة الاقتصاد في عصر الفايكنغ بوصفه جزءا من شبكة تجارة عالمية مبكرة امتدت من العالم الإسلامي إلى شمال أوروبا.</p>

مفاجأة مذهلة.. كيف صنعت الدراهم الإسلامية عملات الفايكنغ؟

<p class='article-text'>عثر بريطاني على خاتم ذهبي روماني نادر يعود تاريخه إلى أكثر 1700 عام، أثناء مشاركته في جولة استكشافية بأحد الحقول في مقاطعة سومرست الإنجليزية. </p><p class='article-text'>ووفقاً لصحيفة «التلغراف» ظن كيفن مينتو، بداية، أن الجسم اللامع الذي التقطه جهاز الكشف ليس أكثر من قطعة نقدية قديمة، لكن المفاجأة كانت أكبر بكثير، فبعد فحص القطعة تبيّن أنها خاتم ذهبي استثنائي من العصر الروماني، يزينه حجر كريم بنقش دقيق للإلهة الرومانية «فيكتوريا».</p><p class='article-text'>ويزن الخاتم الكبير 48 غراماً، ويعود تاريخه إلى حوالي عام 297 ميلادي، ويُعتقد، حسب تقرير «إرم نيوز»، أنه كان ملكاً لأحد قادة الجيش الروماني.</p><p class='article-text'>كما يُعتقد أن الخاتم، دُفن لحفظه خلال فترة اضطرابات شهدتها جنوب غرب إنجلترا. وأثار الاكتشاف اهتماماً واسعاً بين خبراء الآثار، الذين وصفوا الخاتم بأنه من أندر القطع الرومانية المكتشفة في بريطانيا. كما جرى العثور على كنز يضم قطعاً نقدية رومانية.</p>

خاتم ذهبي روماني مزيّن بنقش بديع عمره 1700 عام

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ حضورها العالمي في حماية التراث الإنساني عبر مبادرات ومشاريع لترميم المعالم التاريخية والدينية والثقافية في العالم العربي وخارجه، انطلاقاً من نهج إنساني وثقافي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'> وشملت الجهود الإماراتية إعادة تأهيل مساجد وكنائس ومتاحف ومواقع تاريخية، بما يعكس التزام الدولة بصون الهوية الحضارية وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة أبرز المعالم التي أعادها الدعم الإماراتي للحياة: قبة الصخرة، ومسجد عمر بن الخطاب وكنسية المهد في بيت لحم، ومسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء وكنسيتي الطاهرة والساعة في مدينة الموصل العراقية، إضافة إلى مسرح قصر الشيخ خليفة بن زايد – قصر فونتينبلو الإمبراطوري سابقاً، ومتحف الفن الإسلامي في مصر، ومكتبة ماكميلان التاريخية في نيروبي، و"نُزُل السلام" في مدينة المحرّق البحرينية إضافة إلى العديد من المعالم والمواقع الأخرى.</p><p class='article-text'>وعكست الإمارات نظرتها إلى هذه المعالم التاريخية باعتبارها موروثاً إنسانياً عالميا، مواصلة بذلك نهج التسامح والتعايش الإنساني، حيث لم تقف عند مرجعية تلك المواقع وارتباطها الديني بل تأثيرها الإنساني العظيم.</p><p class='article-text'>ولعبت الإمارات دوراً ريادياً في مجال صون التراث العالمي منذ مصادقتها على الانضمام إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عام 1972.</p><p class='article-text'>أبرز المعالم التاريخية التي أعادت الإمارات ترميمها، وساهمت في إعادة وضعها على الخارطة الثقافية العالمية.</p><p class='article-text'>- كنيسة المهد ..</p><p class='article-text'> تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في عام 2002 بتكاليف ترميم كنيسة المهد وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" على اعتبار أن الكنيسة تعد أثراً إنسانياً مهماً.</p><p class='article-text'>وكان الدمار قد لحق بأجزاء من الكنيسة نتيجة الاعتداءات العسكرية في ذلك العام، كما تعرض تمثال السيدة مريم في ساحة الكنيسة الخارجية والذي يزيد عمره على ألف عام لأضرار بسبب إصابته ببعض الأعيرة النارية مما تطلب الاستعانة بخبراء آثار ذوي خبرة واسعة للإشراف على عملية الترميم.</p><p class='article-text'>وتعد كنيسة المهد من أقدم كنائس فلسطين والعالم والأهم، ولا تزال الطقوس الدينية تقام فيها بانتظام حتّى الآن منذ مطلع القرن السادس الميلادي، وكانت كنيسة المهد الأولى بين الكنائس الثلاث التي بناها الإمبراطور قسطنطين في مطلع القرن الرابع الميلادي.</p><p class='article-text'>وتحتل الكنسية إلى جانب مكانتها التاريخية مكانة دينية خاصة، فقد شيدت في المكان نفسه الذي ولد فيه سيدنا المسيح، وتضم ما يعرف بكهف ميلاد المسيح، ويزين الكهف خمسة عشر قنديلا فضيا تمثل الطوائف المسيحية المختلفة والعديد من صور وأيقونات القديسين.</p><p class='article-text'>- مسجد "الخطاب"..</p><p class='article-text'>تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " أيضا بترميم مسجد عمر بن الخطاب المجاور لكنيسة المهد والذي تضرر أيضا.</p><p class='article-text'>ويقع المسجد قبالة كنيسة المهد من الجهة الجنوبية ويقال إنه أقيم في المكان الذي صلى فيه عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين عندما زار مدينة بيت لحم في 637 م، وشيد المسجد عام 1860م لإحياء ذكرى زيارة الخليفة عمر بن الخطاب إلى بيت لحم، والأرض التي تم بناء المسجد عليها تم التبرع بها من قبل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.</p><p class='article-text'>- قبة الصخرة..</p><p class='article-text'>تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"، بترميم سقف مسجد قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف على نفقته الخاصة بعد أن تضرر جراء الهزة الأرضية التي ضربت مدينة القدس في العام 2004 فضلا عن تقادم سقف القبة الرخامي.</p><p class='article-text'>- متحف الفن الإسلامي ..</p><p class='article-text'>في عام 2014 تكفلت شخصية إماراتية بنفقات ترميم وصيانة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بعد الأضرار التي لحقت به نتيجة عمل إرهابي.</p><p class='article-text'>ويعود المتحف إلى عام 1869، عندما بدأت فكرة إنشاء دار لجمع تحف الفنون من العمائر الإسلامية، ووضعت لبنته الأولى عام 1880، عندما قامت الحكومة المصرية بجمع التحف الفنية من المساجد والمباني الأثرية لحفظها في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله، وصدر مرسوم سنة 1881 بتشكيل لجنة حفظ الآثار الإسلامية والعربية، ومع تزايد التحف والقطع الفنية التي تم جمعها من مصر والهند والصين وإيران وتركيا والأندلس مروراً بفنون الجزيرة العربية والشام وشمال أفريقيا، ضاق الإيوان بها، فتم بناء مكان لها في صحن الجامع، واستمر الوضع على هذه الحال حتى بناء متحف كبير سمي بمتحف الفن الإسلامي الحالي، وتم افتتاح المتحف للمرة الأولى في 28 ديسمبر 1903 بميدان «باب الخلق»، أحد أشهر ميادين القاهرة الإسلامية، إذ يقترب من أهم نماذج العمارة الإسلامية التي تعكس جماليات عصورها المختلفة، التي تؤكد ازدهار الحضارة الإسلامية.</p><p class='article-text'>ويعد متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أكبر متحف إسلامي في العالم، إذ يضم مئات المخطوطات النادرة وأكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل 75% من التحف الأثرية الإسلامية بالعالم، والتي تعكس فنون العالم الإسلامي على مر العصور.</p><p class='article-text'>- مسجد النوري</p><p class='article-text'>في أبريل 2018 .. أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عن اتفاق دولة الإمارات بالشراكة مع وزارة الثقافة العراقية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وبالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية "إيكروم"، على إطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل العراقية، في مشروع يمتد لخمس سنوات ويعد الأضخم من نوعه في العراق، وبكلفة خمسين مليونا وأربعمائة ألف دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وكان المسجد ومئذنته قد دمرا خلال معارك طرد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان يتخذ من المدينة معقلاً له، ويعد مسجد النوري الذي يحمل اسمه من نور الدين الزنكي الذي حكم الموصل لفترة وأمر ببنائه عام 1172، كان قد دمر وأعيد إعماره في العام 1942 في إطار مشروع تجديد.. فيما حافظت منارته الحدباء على هيكلها لفترة تسعة قرون، هي المعلم الوحيد الباقي من المبنى الأصلي للمسجد.</p><p class='article-text'> وكانت المنارة المزينة بأشكال هندسية من الطوب رمزاً للموصل، وقد طبعت صورتها على ورقة نقدية من فئة عشرة آلاف دينار عراقي ويبلغ ارتفاعها 45 متراً.</p><p class='article-text'>- "الطاهرة" و"الساعة"..</p><p class='article-text'>وتعد كنيسة الطاهرة إحدى أهم المواقع في الموصل، فعلى الرغم من صعوبة تحديد تاريخ تأسيسها الفعلي إلا أن العديد من عناصر تأريخها كالحجارة المكتشفة فيها والتي تعود للقرنين الثاني عشر أو الثالث عشر، كما أن موقعها في أقدم حي في الموصل يشير إلى قِدم تأسيسها من ناحية أخرى، وتشير إحدى الكتابات فيها إلى أنها خضعت لعملية ترميم في العام 1744 بعد تعرضها لهجوم فارسي.. فيما خضعت الكنسية لعمليات ترميم متوالية.</p><p class='article-text'>ويسهم دعم الإمارات في إعادة بناء وترميم كنسيتي الطاهرة والساعة في إعادة الوجه الحضاري المشرق لمدينة الموصل، ويسهم في بناء النسيج المجتمعي وعودة المهجرين خصوصا المسيحيين إلى ديارهم من خلال ترميم المعالم التاريخية ودور العبادة التي تمنح المجتمع الموصلي هويته وروحه بعد أن حاول الإرهابيون جعلها أحادية اللون ومحو الهوية الثقافية والتاريخ الحضاري والإنساني للمدينة.</p><p class='article-text'>- مسرح قصر فونتينيلو</p><p class='article-text'>ويقف مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "رحمه الله"، أو مسرح قصر فونتينبلو الإمبراطوري في العاصمة الفرنسية باريس شاهداً آخر على الدور الإماراتي في صيانة التراث العالمي، حيث أعيد افتتاحه في يونيو 2019 بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديد الشاملة التي استمرت لسنوات بتمويل من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأطلقت الحكومة الفرنسية اسم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، على المسرح تقديراً وعرفاناً بمساهمة دولة الإمارات في إحياء هذا الصرح التاريخي العريق، لتعيد الإمارات تقديم هذا الصرح العريق للعالم بكامل ألقه وفنه بعد فترة إغلاق تجاوزت الـ100 عام، ويكتسب المسرح أهميته باعتباره أحد أهم مكونات التاريخ الفرنسي الذي يمثل جزءاً جميلاً وعريقاً من التاريخ الإنساني.</p><p class='article-text'>ويعتبر المسرح التاريخي في قصر فونتينبلو المدرج على لائحة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو أحد أهم القصور الملكية التي تعاقب على سكنه 34 ملكاً وإمبراطوراً فرنسياً، من بينهم نابليون الثالث إمبراطور الإمبراطورية الفرنسية الثانية في القرن الـ19.</p><p class='article-text'>- مكتبة ماكميلان ..</p><p class='article-text'>بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تكفلت "إمارة الشارقة"، بترميم وتجديد مكتبة ماكميلان التاريخية، إحدى أشهر المكتبات في القارة الأفريقية وتقع بقلب العاصمة الكينية نيروبي.</p><p class='article-text'>وقامت عائلة ماكميلان ببناء «مكتبة ماكميلان التاريخية» عندما كانت كينيا تحت الحكم البريطاني، تكريماً للمستكشف والناشط الخيري والإنساني الأمريكي ويليام نورثروب ماكميلان الذي استقر في كينيا، وجاء بناؤها بمساعدة مؤسسة كارنيغي، إذ كان مؤسسها صديقاً للعائلة، ويعد مبنى المكتبة الوحيد في كينيا المحمي بموجب قانون صادر عن البرلمان، "قانون مكتبة ماكميلان التاريخية رقم 217 لعام 1938" إلا أنها ومع مرور السنوات عانت من الإهمال، وأصبح مخزونها من الكتب وتجهيزاتها ومعداتها بحاجة ملحة للترميم والتجديد والحماية.</p><p class='article-text'>- نزل السلام ..</p><p class='article-text'>في أكتوبر 2019 افتتحت دولة الإمارات ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث في مملكة البحرين "نُزُل السلام" في مدينة المحرّق، أحد مشاريع استعادة المباني التراثية الذي تدعمه الإمارات ضمن مشروع ثقافي مشترك يهدف إلى إعادة إحياء بيت "فتح الله" التراثي، بالإضافة لتشييد "الركن الأخضر"، بعد ترميم البيت وخضوعه لأعمال إعادة تصميم داخلي في إطار الاتفاقية الموقعة لتوثيق علاقات التعاون الثقافي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين.</p><p class='article-text'>وبعودة الحياة إلى بيت فتح الله الذي كان منذ عام 1947م علامة مميزة في المحرّق يعود ليكون مكان استراحة للسائح الذي يأتي إلى زيارة طريق اللؤلؤ المدرج على لائحة التراث الإنساني العالمي، فيكتشف جمال العمارة البحرينيّة.</p><p class='article-text'> 20 مليون دولار لحماية التراث</p><p class='article-text'>في الأول من فبراير 2022، افتتح في باريس المؤتمر الثاني للجهات المانحة للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع "ألف"، بمشاركة دولية واسعة وحضور وزراء ثقافة ومسؤولين من عدة دول.</p><p class='article-text'>وأكد المؤتمر الذي حضره أعضاء وشركاء "ألف" دعم الاستراتيجية الجديدة للتحالف للفترة 2023 ـ 2027، فيما أعلنت دولة الإمارات التزامها بتقديم 20 مليون دولار لدعم مشاريع حماية وترميم التراث في مناطق النزاع حول العالم حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>الإمارات تُرمم "الجامع الأموي"</p><p class='article-text'>أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن النهج الإنساني الذي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا يزال يشكل الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات في دعم قضايا التنمية والحفاظ على التراث الإنساني والحضاري.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذا النهج يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار رؤية إماراتية تؤمن بأهمية حماية الإرث الثقافي وصون الهوية الحضارية للشعوب.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بمناسبة إعلان دولة الإمارات ترميم الجامع الأموي في دمشق، خلال زيارة معالي نورة بنت محمد الكعبي إلى العاصمة السورية خلال الأسبوع الحالي.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن الجامع الأموي يُعد أحد أبرز الرموز التاريخية والثقافية في الحضارة العربية والإسلامية، وأن مبادرة ترميمه بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تعكس التزام الإمارات بالحفاظ على التراث العربي والإسلامي وإعادة تأهيل المعالم التاريخية، إلى جانب تنشيط المناطق المحيطة بها بما ينسجم مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية السورية.</p>

من قبة الصخرة إلى الجامع الأموي.. الإمارات ترمم ذاكرة الحضارة

<p class='article-text'>في مشهد يبدو وكأنه خرج من ملحمة تاريخية، قادت إشارة بسيطة من جهاز كشف المعادن إلى واحد من أعظم الاكتشافات الأثرية في أوروبا: كنز ضخم من العملات الفضية يعود إلى عصر الفايكنغ، ظل مدفونًا تحت الأرض لأكثر من ألف عام قبل أن يرى النور أخيرًا.</p><p class='article-text'>الاكتشاف تم في شرق النرويج، حيث عثر باحثون وهواة على ما يقارب 3,000 قطعة نقدية فضية، في ما يُعد أكبر كنز عملات من عصر الفايكنغ يُكتشف في البلاد حتى اليوم.</p><p class='article-text'><b>الأجهزة لم تتوقف عن إصدار الإشارات</b></p><p class='article-text'>بدأت القصة عندما عثر مكتشفون على عدد قليل من العملات، لكن سرعان ما تحوّل الاكتشاف إلى ما يشبه “انفجارًا أثريًا”، إذ استمرت الأجهزة في إصدار إشارات متواصلة، لتكشف عن مئات ثم آلاف القطع المدفونة في الموقع ذاته.</p><p class='article-text'>ومع استمرار أعمال التنقيب، ارتفع عدد العملات المكتشفة إلى ما يزيد عن 3,000 قطعة ولا يزال الباحثون يعتقدون أن المزيد قد يكون مخفيًا تحت التربة.</p><p class='article-text'><b>كنز من كل أوروبا… وربما أبعد</b></p><p class='article-text'>ما يجعل هذا الاكتشاف استثنائيًا ليس حجمه فقط، بل تنوع العملات نفسها، فقد تبيّن أن الكنز يضم نقودًا من مناطق متعددة، بينها إنجلترا وألمانيا والدنمارك، إلى جانب عملات محلية نرويجية.</p><p class='article-text'>هذا التنوع يكشف حقيقة غالبًا ما يتم تجاهلها: الفايكنغ لم يكونوا مجرد محاربين، بل كانوا أيضًا تجارًا بارعين نسجوا شبكة تبادل تجاري تمتد عبر القارة الأوروبية وربما إلى ما هو أبعد.</p><p class='article-text'>بل إن بعض التقديرات تشير إلى أن الثروة التي يمثّلها هذا الكنز قد تكون نتجت عن أنشطة صناعية مثل إنتاج الحديد وتصديره، وليس فقط الغارات التي اشتهر بها الفايكنغ.</p><p class='article-text'><b>لقطة مجمّدة من القرن الحادي عشر</b></p><p class='article-text'>تشير الدراسات إلى أن الكنز دُفن على الأرجح في منتصف القرن الحادي عشر، أي في فترة انتقالية مهمة شهدت تحولات اقتصادية وسياسية في اسكندنافيا .</p><p class='article-text'>كما عُثر إلى جانب العملات على قطع من الفضة المقطّعة، المعروفة باسم “هاك سيلفر”، والتي كانت تُستخدم كوسيلة للدفع في تلك الحقبة، قبل انتشار الأنظمة النقدية الموحدة.</p><p class='article-text'><b>لماذا دُفن الكنز؟</b></p><p class='article-text'>يبقى السؤال الأكثر إثارة: لماذا قام شخص ما بدفن هذه الثروة الهائلة ولم يعد لاستعادتها؟</p><p class='article-text'>يفترض الباحثون عدة سيناريوهات: فربما كان الكنز مخبأً خلال فترة اضطرابات أو صراع   أو مدخرات شخصية لم تُسترد بسبب وفاة صاحبها   أو حتى جزءًا من نظام اقتصادي يعتمد على تخزين الثروات بعيدًا عن الأنظار</p><p class='article-text'>لكن حتى الآن، لا توجد إجابة قاطعة، ما يضيف إلى الاكتشاف هالة من الغموض.</p><p class='article-text'><b>رسالة من الماضي</b></p><p class='article-text'>لا يمثل هذا الكنز قيمة مادية فحسب، بل يُعد “أرشيفًا حيًا” يقدّم أدلة نادرة على حركة التجارة، وتدفق المعادن، والعلاقات الاقتصادية في عالم الفايكنغ.</p><p class='article-text'>في زمن لم تكن فيه السجلات المكتوبة شائعة، تصبح هذه العملات بمثابة وثائق تاريخية صامتة، تخبرنا من أين جاء الفايكنغ، ومع من تعاملوا، وكيف بنوا شبكاتهم عبر القارات.</p>

كنز الفايكنغ المدفون منذ ألف عام… آلاف العملات تروي قصة إمبراطورية منسية

<p class='article-text'>كشفت نتائج استكشافات أثرية حديثة في قاع البحر الكاريبي عن أدلة مادية جديدة تعزز فرضية تحديد هوية حطام السفينة الإسبانية الشهيرة "سان خوسيه"، التي غرقت عام 1708، وتُعد اليوم من أكثر مواقع التراث البحري إثارة للجدل على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأظهرت الصور والبيانات التي جُمعت من موقع الحطام وجود مدافع تاريخية وعملات معدنية وخزفيات، ساهمت مجتمعة في تقديم مؤشرات دقيقة حول هوية السفينة ومسار رحلتها التجارية.</p><p class='article-text'>وبحسب دراسة أكاديمية متخصصة، تحمل العملات المكتشفة علامات سكّ تعود إلى مدينة ليما، ويظهر عليها تاريخ 1707، ما يعزز بشكل كبير فرضية أن الحطام يعود بالفعل إلى "سان خوسيه"، ويؤكد أن غرقها وقع بعد هذا التاريخ.</p><p class='article-text'>كما أسهمت القطع الخزفية الصينية والمواد الأخرى المرتبطة بالسفينة في إعادة بناء صورة أوضح لحركة التجارة البحرية في القرن الثامن عشر، خاصة تلك التي كانت تعبر المحيط الأطلسي في ظل الصراعات العسكرية بين القوى الأوروبية آنذاك.</p><p class='article-text'>فرضيات جديدة حول سبب الغرق</p><p class='article-text'>تاريخيا، ارتبط غرق "سان خوسيه" بانفجار ضخم يُعتقد أنه دمّر السفينة خلال هجوم بريطاني وقع في 8 يونيو 1708 بالقرب من جزيرة بارو، وكانت السفينة تحمل على متنها نحو 600 فرد، إضافة إلى شحنة هائلة تُقدّر بنحو 11 مليون قطعة نقدية من الذهب والفضة.</p><p class='article-text'>غير أن التحقيقات الحديثة أعادت فتح هذا الملف، بعدما نجح الباحثون في توثيق 6738 دليلا أثريا في محيط الموقع.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المعطيات إلى احتمال أن السفينة لم تغرق نتيجة انفجار واحد كارثي، بل ربما بسبب سلسلة من الأضرار الهيكلية المتتالية، مثل خلل في بدن السفينة أدى في النهاية إلى غرقها.</p><p class='article-text'>وشملت أعمال الاستكشاف منطقة واسعة من قاع البحر تُقدّر مساحتها بـ461,307 أمتار مربعة، أي ما يعادل أكثر من 40 ملعب كرة قدم، ما يعكس حجم وتعقيد العملية البحثية.</p><p class='article-text'>نزاع قانوني معقّد بقيمة 10 مليارات دولار</p><p class='article-text'>بالتوازي مع التقدم العلمي، لا يزال النزاع القانوني حول ملكية الحطام محتدما بين عدة أطراف دولية، إذ تطالب شركة "سي سيرش أرمادا" بحقها في الحصول على 50% من قيمة الاكتشاف، بينما تشير سجلات القضية الدولية إلى مطالبة مالية تصل إلى نحو 10 مليارات دولار ضد كولومبيا.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تؤكد إسبانيا أن "سان خوسيه" كانت سفينة دولة، ما يمنحها حق السيادة عليها وفق القوانين الدولية، كما دخل ممثلو السكان الأصليين في بوليفيا بمنطقة الأنديز على خط النزاع، مطالبين بحقوق تاريخية مرتبطة بجزء من الشحنة التي استُخرجت أصلًا من مناجم بوتوسي في أمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'>هذا التداخل بين المطالب القانونية والتاريخية خلق حالة من الجمود، حيث تتقاطع قضايا السيادة الوطنية مع إرث الحقبة الاستعمارية ومفهوم "التراث الإنساني المشترك".</p><p class='article-text'>تحول نوعي في مسار التحقيق</p><p class='article-text'>وشكّل انتشال خمس قطع أثرية من الموقع نقطة تحول في مسار التحقيق، إذ انتقلت الأدلة من مجرد صور تحت الماء إلى مواد ملموسة قابلة للتحليل الدقيق، ويتيح ذلك للباحثين مقارنة تقنيات التصنيع ومصادر المواد والتسلسل الزمني بشكل أكثر دقة، ما قد يحسم الجدل حول هوية السفينة.</p><p class='article-text'>ورغم هذه التطورات، لا تزال "سان خوسيه" تمثل مزيجا معقدا من القيمة التاريخية والاقتصادية، إلى جانب نزاع دولي مفتوح قد يستمر لسنوات، فبينما تصنفها كولومبيا ضمن تراثها الثقافي الوطني، يرى آخرون أنها كنز عالمي يخضع لتقاسم المصالح والحقوق.</p>

تحمل 11 مليون قطعة ذهب.. السفينة الغارقة تفجّر نزاعاً بـ10 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر القصص إثارة في عالم الاكتشافات الأثرية، تحوّلت نزهة عادية إلى لحظة تاريخية عندما عثر طفل باستخدام جهاز كشف المعادن على كنز ملكي مدفون في جزيرة روجن الألمانية، الواقعة على سواحل بحر البلطيق. ما بدا في البداية مجرد قطعة معدنية عادية، كشف لاحقا عن سر مدفون منذ أكثر من ألف عام، ليُطلق واحدة من أهم عمليات التنقيب في هذه المنطقة الحيوية من شمال أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة في يناير 2018، عندما كان  لوكا مالاشنيتشينكو (13 عاما )برفقة معلمه رينيه شون يستكشفان المنطقة كهواية. الإشارة التي التقطها جهاز الكشف قادتهما إلى قطعة صغيرة ظناها ألومنيوم، لكنها كانت في الحقيقة فضة تعود لعصر الفايكنغ. هذا الاكتشاف البسيط فتح الباب أمام حفريات واسعة النطاق، شارك فيها علماء آثار محترفون، وأسفرت عن العثور على مئات القطع الأثرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين المكتشفات، ظهرت قلائد وخواتم ولآلئ، بالإضافة إلى ما يقارب 600 قطعة نقدية، يعود جزء كبير منها إلى عهد الملك الفايكنجي هارالد بلوتوث غورمسون، الذي حكم الدنمارك في القرن العاشر الميلادي. اللافت أن بعض هذه العملات تحمل رموزاً دينية، ما يعكس مرحلة التحول الديني في تلك الحقبة التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت التحليلات أن أقدم العملات تعود إلى عام 714 ميلادي، وهي درهم إسلامي من دمشق، بينما أحدثها يعود إلى عام 983، ما يدل على شبكة تجارة واسعة امتدت عبر قارات وثقافات مختلفة. هذا التنوع يعكس الأهمية الاقتصادية والسياسية لعصر الفايكنغ، ويمنح الباحثين نظرة أعمق على طبيعة العلاقات بين الشرق والغرب آنذاك، وفقا لصحيفة "الغارديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح الخبراء أن هذا الكنز دُفن خلال فترة اضطرابات سياسية، ربما أثناء فرار الملك هارالد بعد صراع على السلطة مع ابنه. ورغم عدم وجود دليل قاطع، فإن توقيت العملات والسياق التاريخي يدعمان هذه الفرضية بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت في هذا الاكتشاف أنه لا يضيف مجرد قطع أثرية جديدة، بل يعيد رسم صورة بحر البلطيق كمركز حيوي للتجارة والتواصل بين حضارات متباعدة. فوجود عملات من مناطق مختلفة، بينها دراهم إسلامية، يؤكد أن هذه المنطقة لم تكن هامشية كما كان يُعتقد، بل كانت عقدة أساسية في شبكة تبادل واسعة تربط اسكندنافيا بالشرق الإسلامي وأوروبا. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتباط الكنز بعهد الملك هارالد بلوتوث غورمسون يعزز فهم مرحلة التحول الديني والسياسي في المنطقة. هذا الاكتشاف يدفع الباحثين لإعادة تقييم دور بحر البلطيق في التاريخ الوسيط، ليس فقط كممر بحري، بل كمحرك رئيسي للتغيرات الثقافية والاقتصادية في شمال أوروبا.</p>

كنز ملكي مدفون.. طفل يقود إلى اكتشاف يغير تاريخ بحر البلطيق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحوّلت نزهة عادية لاثنين من المتنزهين في غابة بجبال كركونوش شمال جمهورية التشيك، على الحدود مع بولندا، إلى لحظة تاريخية غير متوقعة. أثناء سيرهما بين الأشجار والمسارات الهادئة، لفت انتباههما جسم معدني صغير بارز من جدار حجري قديم. لم يكن يبدو في البداية سوى قطعة ألومنيوم مهملة، لكن الفضول دفعهما للاقتراب أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند فتح العلبة، كانت الصدمة كبيرة؛ إذ لم تكن تحتوي على شيء عادي، بل كشفت عن كنز مخفي من الذهب والمجوهرات والقطع الثمينة، مرتبة بعناية وكأنها دُفنت عمداً لحمايتها من الضياع، وبجانب القطع الذهبية ، لم يكن الكنز مجرد عملات فقط، بل احتوى أيضا على مجموعة من المقتنيات الثمينة والمتنوعة التي زادت من غموض الاكتشاف. فقد وُجدت علب سجائر ذهبية، وأساور مزخرفة، ومحفظة شبكية من الفضة، إضافة إلى مشط معدني وسلسلة مفاتيح قديمة، وكلها محفوظة بعناية داخل صندوق حديدي قريب من موقع العلبة الأولى ومع الوزن الإجمالي الذي بلغ نحو 7 كيلوغرامات من الذهب والمجوهرات، أصبح من الواضح أن الاكتشاف أكبر بكثير مما بدا في البداية، وأقرب إلى كنز تاريخي كامل تم إخفاؤه بعناية شديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل العلبة كان هناك 598 قطعة نقدية ذهبية، مرتبة بعناية في حزم ومغلفة بقماش داكن، مما يدل على أنها كانت محفوظة بشكل متعمد. ولم يتوقف الاكتشاف عند هذا الحد، إذ عثر المتنزهان على صندوق حديدي قريب يحتوي على المزيد من الكنوز، شملت علب سجائر ذهبية، وأساور، ومحفظة فضية، ومشطا، وسلسلة مفاتيح، ليصل إجمالي وزن المحتويات إلى حوالي 7 كيلوغرامات من الذهب والمقتنيات الثمينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تسليم الكنز إلى متحف شرق بوهيميا، حيث بدأ الخبراء بفحصه وتحليله. وأظهرت الدراسات أن العملات تعود إلى الفترة ما بين عامي 1808 و1915، وهي قادمة من عدة دول أوروبية مثل فرنسا، والنمسا-المجر، وروسيا، وإيطاليا، ورومانيا، وبلجيكا، وتركيا. هذا التنوع الكبير في المصادر جعل من الصعب تحديد كيف اجتمعت هذه العملات في مكان واحد، مما يشير إلى أنها جُمعت عبر فترات زمنية طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح الخبراء أن الكنز ربما تم إخفاؤه خلال فترات اضطراب تاريخية شهدتها المنطقة، مثل الحروب، أو عمليات التهجير التي طالت السكان، أو حتى خلال الإصلاحات النقدية التي جعلت الناس يخشون فقدان ثرواتهم. ويعتقد أن أصحاب الكنز أخفوه عمدًا باعتباره قيمة مادية من الذهب وليس لقيمته الاسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مختصين في المتحف، فإن الهدف من الإخفاء لم يكن استخدام العملات في التداول، بل الحفاظ على قيمة المعدن الثمين نفسه. وحتى الآن، لا يزال صاحب الكنز مجهولًا، ولم يتم تحديد هويته أو السبب الحقيقي وراء دفنه في هذا المكان.</div></p><p class='article-text'>لم يأخذ المتنزهان الكنز معهما رغم قيمته الكبيرة، لأن القوانين في مثل هذه الحالات تفرض تسليمه للجهات المختصة. فعند العثور على آثار أو مقتنيات قديمة، لا يُعتبر الشخص مالكا لها مباشرة، خاصة إذا كان أصلها غير معروف أو قد يكون مرتبطًا بتراث تاريخي. كما أن الاحتفاظ بها دون إبلاغ السلطات قد يعرّضهم للمساءلة القانونية. لذلك اختارا التصرف بشكل مسؤول، وقاما بتسليم الكنز إلى المتحف ليتم فحصه ودراسته من قبل الخبراء، ولكن سيحصلان  على مكافأة بنسبة 10% مقابل تسليمها.</p>

سر مدفون.. علبة صغيرة تكشف كنزاً من الذهب والمجوهرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُفرج عن صائد الكنوز الأمريكي تومي تومبسون، المعروف باكتشافه حطام السفينة التاريخية إس.إس. سنترال أميركا، بعد قضائه عشر سنوات في السجن لرفضه الكشف عن مكان عدد من العملات الذهبية المفقودة، وفق موقع سي إن بي سي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تومبسون، المولود في أوهايو والمتخصص في البحث العلمي في أعماق البحار، اكتسب شهرة واسعة عام 1988 بعد تحديده موقع السفينة الغارقة قبالة سواحل ساوث كارولاينا، كانت السفينة، التي غرقت عام 1857 خلال إعصار، تحمل 30 ألف رطل من الذهب الفيدرالي و425 راكباً، وظلت حمولتها في قاع المحيط الأطلسي أكثر من 150 عاماً قبل اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاحه تحوّل إلى نزاع قضائي طويل مع المستثمرين الذين دعموا مشروعه، واتهموه بالاستيلاء على ملايين الدولارات من عائدات الكنز، خصوصاً فيما يتعلق بـ 500 قطعة نقدية ذهبية لم يُكشف عن مكانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بعد رفض تومبسون الامتثال لأوامر المحكمة، أصدر قاضٍ في أوهايو مذكرة توقيف بحقه عام 2012، وتم اعتقاله بعد ثلاث سنوات أثناء إقامته في فلوريدا باسم مستعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكمت المحكمة لاحقاً بسجنه لعقوبة عامين مرتبطة بتغيبه عن جلسة عام 2012، رغم أن القانون الفيدرالي يحد عادة مدة السجن في قضايا ازدراء المحكمة بـ 18 شهراً، وقد رفضت محكمة استئناف اتحادية عام 2019 دفوعه، معتبرة أن رفضه التعاون انتهاك لشروط اتفاق الإقرار بالذنب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الإفراج عنه، يظل تومي تومبسون شخصية جدلية، حيث اعتبره البعض ضحية خلاف تجاري طويل، بينما رأى آخرون أن إخفاء الذهب كان سبب استمرار احتجازه، وأوضح محاموه أن العقوبة الطويلة لم تكن معتادة، وكان من الممكن إطلاق سراحه منذ سنوات، لا سيما بعد إسقاط القضية الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مقتنيات السفينة التاريخية لا تزال تحظى بأسعار مرتفعة في المزادات، ففي 2022، بيعت واحدة من أكبر سبائك السفينة مقابل 2.16 مليون دولار، بينما وصلت قطع أخرى في مزادات سابقة إلى أكثر من 11 مليون دولار، فيما سجّلت سبيكة 80 رطلاً رقمًا قياسيًا عند بيعها في 2001 مقابل ثمانية ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإفراج يختتم فصلًا طويلًا من النزاعات القانونية المرتبطة باكتشافات تومي تومبسون ويعيد تسليط الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بصيد الكنوز التاريخية في أعماق البحار.</div></p>

بعد 10 سنوات خلف القضبان.. صائد الكنوز الأمريكي حراً والذهب المفقود يظل لغزاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، مبادرة علمية لتوثيق مجموعة نادرة من النقود الإسلامية محفوظة في قلعة سفورزيسكو بميلانو، تضم 1103 قطع نقدية تعود لعصور مختلفة يتصدرها أقدم دينار عربي إسلامي مؤرخ بسنة 77 هجرية، وذلك في مشروع يعيد قراءة التحولات الاقتصادية والثقافية التي شكّلت هوية الحضارة الإسلامية وأثرها في التاريخ الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد هذه المجموعة واحدة من أندر المجموعات النقدية الإسلامية المكتشفة خارج العالم العربي وأثارت اهتمام الباحثين والمؤرخين حول العالم بوصفها مرجعاً فريداً لتطور النظام النقدي والإداري في الحضارة الإسلامية، لا سيما أنها ظلت محفوظة لعقود طويلة في متحف داخل القلعة بعيداً عن دوائر البحث العلمي ولم تحظَ بالدراسة والتوثيق اللذين يوازيان أهميتها التاريخية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة بدعم من «هيئة الشارقة للكتاب» بالتعاون مع المعهد الثقافي العربي في جامعة القلب المقدس الكاثوليكية بميلانو بهدف إحياء التراث الإسلامي في إيطاليا وإتاحته للباحثين.</p><p class='article-text'>تضم المجموعة قطعاً نقدية تعود إلى أقاليم إسلامية متنوعة خلال عصور زمنية مختلفة وهي الأكبر من نوعها مقارنة بمثيلاتها في المتاحف العربية والأوروبية ما يجعلها ركيزة علمية أساسية لتوثيق تاريخ النظام النقدي والإداري إلى جانب الاقتصاد والتجارة خلال العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، إضافة إلى دراسة امتداد الإرث الحضاري الإسلامي إلى ثقافات وقارات مختلفة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّل هذا الدينار بوزن مثقال 4.25 جرامات من الذهب الخالص، نقطة فاصلة في تاريخ العملة الإسلامية حيث انتقل النظام النقدي من العملات البيزنطية إلى عملة تحمل هوية عربية مميزة وتجسد تطور الاقتصاد الإسلامي في تلك العصور وتثبت قطع المجموعة تنوع مراكز سك العملة وتفتح نافذة لفهم حركة التجارة وانتشار الثقافة والتواصل الحضاري في العصور الإسلامية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب المعهد الثقافي العربي في ميلانو دوراً محورياً في توثيق ودراسة هذا الكنز الثقافي الذي بقي مجهولاً لعقود وقرون طويلة إذ عمل المعهد على تكليف الدكتورة رويدا النبراوي أستاذة علم المسكوكات في جامعة القاهرة بدراسة المجموعة وتوثيقها علمياً وتصوير كل قطعة نقدية منها بدقة عالية. التزام وأهمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أهمية المبادرة والتوثيق، قال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: تجسد هذه الجهود التزام «هيئة الشارقة للكتاب» و«المعهد الثقافي العربي» برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجاه الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الثقافية العربية في إحياء الإرث الحضاري وتقديمه للأجيال، إذ تعيد هذه الدراسة التراث الإسلامي إلى دائرة الضوء وتقدم دليلاً علمياً لتأثير الحضارة الإسلامية على التاريخ الإنساني ومساهمته في الاقتصاد والثقافة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور وائل فاروق، مدير المعهد الثقافي العربي في جامعة القلب المقدس الكاثوليكية بميلانو: في إطار عملنا لتحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة لتوثيق التراث الحضاري العربي وتقديمه للأجيال الجديدة لتكون أكثر وعياً بتاريخها وأكثر ارتباطاً بجذورها.</div></p><p class='article-text'>لاحظنا أن الغالبية الساحقة من الإيطاليين تجهل تماماً هذا التراث المخزون في مكتباتهم ومتاحفهم، فهذه المجموعة النادرة من العملات العربية في إيطاليا لا يتجاوز عدد من يطلعون عليها ويدركون أهميتها، عشرات المتخصصين، لذلك أعتقد أن مشروع التحقيق والنشر سيلعب دوراً في توسيع قاعدة الإيطاليين المدركين لأهمية العلاقات التاريخية بين العرب وإيطاليا، والإسهام التاريخي للعرب في النهضة الأوروبية، الذي تظهر آثاره وتتأكد دلائله كل يوم.</p>

بدور القاسمي تطلق مبادرة علمية لتوثيق أندر وأكبر مجموعات النقود الإسلامية في أوروبا

<p class='article-text'>عُثر خلال أعمال ترميم قصر تاريخي في كورنيش بيرسنييفسكايا بوسط موسكو على كنز أثري ثمين يضم نحو 20 ألف قطعة أثرية نقدية فضية يعود تاريخها إلى نحو 400 عام. وكانت القطع النقدية الفضية مخبأة داخل إناء فخاري.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا عن هذا الاكتشاف على قناتها في «تليغرام»، واصفة الكنز بأنه أحد أهم الاكتشافات في السنوات الأخيرة. وتعود القطع النقدية، وفقاً للتأريخ الأولي، إلى نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر.</p><p class='article-text'>في تلك الحقبة، لم تكن الفضة وسيلة للدفع فحسب، بل كانت أيضاً وسيلة ادخار موثوقة، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم». يتعامل العلماء بحذر مع فرضيات مالك الكنز، وهناك عدة سيناريوهات مطروحة، منها أن تكون هذه القطع جزءاً من مدخرات شخصية، أو رأسمال جماعياً للمجتمع التجاري، أو أموالاً مخصصة للتجارة أو دفع الضرائب. وأكدت وزارة الثقافة أن الكنز سيُوثّق ويُدرس بدقة، وسيُحافظ عليه لأغراض علمية. </p>

كنز أثري فضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية «يوروبول» أن سلطات إنفاذ القانون في 18 دولة صادرت ما يُقدَّر بنحو 1.2 مليار يورو من الأوراق النقدية والعملات المعدنية المزوّرة قبل دخولها التداول، خلال عملية «ديكوي 3» التي نسقتها وكالة إنفاذ القانون وقادتها النمسا والبرتغال وإسبانيا واستهدفت شبكات إجرامية توزع العملات المقلدة عبر الخدمات البريدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بيان وكالة إنفاذ القانون الأوروبية أن السلطات الرومانية اعترضت وحدها أكثر من 4.8 ملايين ورقة يورو معدلة التصميم، وفككت مستودعاً ضم 223 ألف ورقة مزورة.</div></p><p class='article-text'>فيما أسفرت 3 ضبطيات منفصلة في البرتغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن كشف أكثر من 220 ألف قطعة نقدية مزورة باليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>منوهاً إلى أنه خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى نوفمبر 2025 تم ضبط 379 طرداً بريدياً يحتوي على عملات مزورة، ما أطلق 70 تحقيقاً جديداً بشأن الشبكات الإجرامية المتورطة.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي المضبوطات 7 ملايين قطعة مزورة، بينها 4.8 ملايين من أوراق وعملات اليورو و2.3 مليون من فئات الدولار و23 ألفاً و302 قطعة من الجنيه الإسترليني و4 آلاف و800 من الفرنك السويسري.</p><p class='article-text'>وقد شاركت في العملية سلطات من النمسا وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. </p>

مصادرة أوراق وعملات مزوّرة بـ 1.2 مليار يورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">قاد البحث عن مطرقة ضائعة إلى اكتشاف كنز ثمين يحتلّ المرتبة الخامسة ضمن قائمة "أفضل عشرة" كنوز من المعادن الثمينة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1992 استعان المزارع بيتر واتلينغ من هوكسن في سوفولك بالمملكة المتحدة بصديقه إريك لو، هاوي التنقيب عن المعادن في البحث عن مطرقته، حيث قاده ذلك إلى العثورعلى عدد من القطع الأثرية، بينها عملات معدنية وملاعق قديمة تقدر قيمتها بـ  6.3 ملايين دولار اليوم وفق iflscience.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام المزارع وصديقه بدلاً من الهروب بالكنز وبيعه  إلى أقرب تاجر آثار غير شرعي بإبلاغ الشرطة المحلية وهيئة الآثار باكتشافه حيث تمكن علماء الآثارمن الدخول وتوثيق مواقع كل قطعة أثرية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يُعدّ كنز هوكسن، الذي اكتُشف في نوفمبر 1992، أحد أهمّ كنوز الذهب والفضة الرومانية المتأخرة في بريطانيا، كما جاء في ورقة بحثية حول الموضوع، أما من حيث قيمته النقدية، فقد احتلّ المرتبة الخامسة ضمن قائمة "أفضل عشرة" كنوز المعادن الثمينة على مستوى العالم، والتي تعود إلى الفترة ما بين القرنين الثاني والسابع الميلاديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم الكنز الأثري 15233 قطعة نقدية، وأواني فضية، ومجوهرات ذهبية، والعديد من الملاعق، بالإضافة إلى أدوات النظافة (الأقل قيمة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  كانت هناك بقايا من الخشب ومواد عضوية أخرى، مما جعل من الممكن التأكد من أن الكنز كان معبأ في صندوق خشبي يحتوي على صناديق داخلية أو أقسام فرعية، بالإضافة إلى القش واللفائف النسيجية للحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الاكتشافات مقبض مصنوع من الفضة والنييلو، على شكل نمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعتقد أن الصندوق المصنوع من خشب البلوط ومحتوياته وُضع هناك عمداً، في وقت ما من القرن الخامس الميلادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1993، نال لوز مكافأةً على جهوده عندما أُعلن عن الكنز ككنزٍ مدفون، أي أنه عُثرعلى قطعٍ ثمينةٍ وُضعت عمداً ولم يستردها مالكها، حيث يُسلّم الكنز إلى الحكومة، التي تبيعه للمتاحف بسعر السوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل لوز ومالك الأرض على 1.75 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغٌ ليس بالهين، خاصةً وأنهما كانا يأملان فقط في العثور على مطرقةٍ مفقودة.</div></p>

من مطرقة لثروة بالملايين.. اكتشاف خامس أغلى كنز في العالم بالصدفة!

<p class='article-text'>لطالما آمن العقل الجمعي الاستثماري بأن الثروة الحقيقية هي تلك التي يمكننا لمس جدرانها ورؤية آفاقها في ناطحات السحاب، إلا أن عام 2026 جاء ليعلن انكسار هذه القاعدة التاريخية.</p><p class='article-text'>نحن نشهد اليوم انسحاباً هادئاً، لكنه ضخم، لأباطرة المال من الأصول الثقيلة والملموسة نحو ما يُعرف بـ 'اقتصاد الحفظ'؛ حيث لم يعد الرهان على امتلاك الأرض، بل على حماية أكسجينها عبر ائتمانات الكربون (Carbon Credits) وصكوك الهيدروجين الأخضر.</p><p class='article-text'>فما الذي دفع المليارديرات للتضحية بعوائد الإيجارات التقليدية مقابل 'أصول غير مرئية'؟ وكيف تحولت الأزمات البيئية إلى أدوات تحوط مالية تتجاوز في قيمتها السيادية سبائك الذهب؟</p><p class='article-text'>إننا لا نتحدث هنا عن مجرد استثمار أخضر، بل عن إعادة صياغة جذرية لمفهوم الثروة المستدامة، حيث يتحول 'الهواء النقي' من ضرورة بيئية إلى العملة الأكثر ندرة وقيمة في المحافظ المالية الكبرى.</p><p class='article-text'>أصبح العقار التقليدي أصلاً "ثقيلاً" في ظل قوانين الاستدامة الصارمة التي تفرضها الحكومات الكبرى. ووفقاً لتحليلات آفاق الاستثمار الصادرة عن "ستاندرد آند بورز" (S&P Global) لعام 2026، باتت الأصول المرتبطة بائتمانات الكربون تحقق معدلات نمو في قيمتها الرأسمالية تتجاوز 15% سنوياً، مدفوعة بزيادة الطلب المؤسسي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجعت جاذبية العقارات التجارية التقليدية لتستقر عوائدها الصافية عند حدود 5%؛ وذلك تحت ضغط كلفة "التحديث الأخضر" (Retrofitting) وضرائب الانبعاثات الكربونية الجديدة التي بدأت تنهش أرباح الملاك وتزيد من أعباء الصيانة الدورية للمباني القديمة التي لا تتوافق مع المعايير البيئية الحديثة.</p><p class='article-text'>لم يعد الرهان على الأصول الخضراء مجرد توجه للأفراد أو صرخة عابرة في الأسواق، بل أصبح العمود الفقري لاستراتيجيات التحوط السيادي للدول. ووفقاً لبيانات "معهد صناديق الثروة السيادية" (SWFI)، فإن الصناديق الكبرى عالمياً بدأت برفع مخصصات "الأصول الخضراء" لتستحوذ على ما يقرب من 25% من إجمالي محافظها الجديدة لعام 2026.</p><p class='article-text'>هذا التحول المؤسسي الضخم هو ما يمنح "صكوك الكربون" شرعيتها القانونية والمالية، حيث تُعامل الآن في كبرى البورصات كضمانات بنكية عالية الجودة (Tier 1 Assets)، مما يسمح للبنوك المركزية باستخدامها كاحتياطيات استراتيجية تدعم قوة العملات الوطنية في عصر "التمويل المناخي".</p><p class='article-text'>نشهد اليوم "حمى ذهب" جديدة لكنها غير مرئية؛ حيث تتسابق القوى العظمى والشركات العابرة للقارات للسيطرة على "رئات الكوكب" في غابات الأمازون وحياض أفريقيا الوسطى، ليس لاحتلال الأرض بمفهومها العسكري القديم، بل لامتلاك حقوق الأكسجين المنبعث منها وتخزين الكربون في تربتها.</p><p class='article-text'>هذا الصراع الجيوسياسي حول "السيادة المناخية" جعل من صكوك الكربون أداة نفوذ سياسي واقتصادي تماماً مثل النفط في القرن الماضي؛ فالدولة التي تملك "مخزونات الكربون" اليوم، تملك القدرة على فرض شروطها التنافسية ومنح رخص "الحق في الإنتاج" للمصانع والشركات الكبرى في أي مكان في العالم.</p><p class='article-text'>نحن نمر بمرحلة انتقالية كبرى من "اقتصاد الاستهلاك" إلى "اقتصاد الحفظ".</p><p class='article-text'>وتشير تقارير "المنتدى الاقتصادي العالمي"  إلى أن سوق الكربون الطوعي يشهد نمواً انفجارياً ليقترب من حاجز 100 مليار دولار كقيمة سوقية مرشحة للتضاعف بحلول نهاية العقد.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير الثروة السنوي من "نايت فرانك" (Knight Frank)، فإن 65% من أثرياء العالم باتوا يضعون "الأثر البيئي" و"معايير الاستدامة" كمعيار أول ومقدّم في محافظهم الشخصية.</p><p class='article-text'>هذا التوجه رفع سعر طن الكربون في الأنظمة المتقدمة (مثل نظام الاتحاد الأوروبي EU ETS) للاستقرار فوق مستويات 100 يورو، مما جعل "الهواء" أصلاً نادراً يزداد سعره كلما زادت حدة التغير المناخي.</p><p class='article-text'>بعيداً عن التوقعات، تكشف البيانات التشغيلية لعام 2025 وبدايات 2026 عن أرقام غير مسبوقة؛ فقد أعلن البنك الدولي (World Bank) في تقريره الأخير أن إيرادات الحكومات من "ضرائب الكربون" وأنظمة تداول الانبعاثات تجاوزت حاجز الـ 100 مليار دولار سنوياً لأول مرة في التاريخ.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشفت بيانات وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن الاستثمارات العالمية في "الطاقة النظيفة" وتقنيات "احتجاز الكربون" قد كسرت حاجز الـ 2 تريليون دولار، وهو ما يمثل ضعف حجم الاستثمارات الموجهة للوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>هذه التدفقات النقدية ليست مجرد أرقام صماء، بل هي انعكاس لما تصفه مؤسسة "بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة" (BNEF) بـ "الهروب الكبير" نحو الأصول الخضراء؛ حيث سجلت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المرتبطة بالكربون صافي تدفقات نقدية داخلة بلغت 15 مليار دولار في عام واحد، مما يثبت أن "السيولة العالمية" قررت الهجرة من العقارات التقليدية إلى منصات التداول البيئي، بحثاً عن عوائد تفوق بمراحل ما يمكن أن يقدمه "الأسمنت والحديد</p><p class='article-text'>السر الحقيقي وراء هذه الطفرة الاستثمارية يكمن في "السيولة اللحظية" التي وفرتها التكنولوجيا. فبينما يحتاج بيع عقار أو قطعة أرض لعدة أشهر من الإجراءات البيروقراطية.</p><p class='article-text'>يتم تداول "أصول الهواء" في أجزاء من الثانية عبر منصات الجيل الثالث للويب (Web3). وبحسب دراسات تقنية حديثة، فإن دمج الذكاء الاصطناعي مع تقنية "البلوك تشين" سمح بإنشاء "رموز كربونية" (Carbon Tokens) مشفرة وغير قابلة للتلاعب.</p><p class='article-text'>هذه الرموز تتبع بدقة متناهية كمية الكربون التي يتم امتصاصها من قبل غابة معينة في الوقت الفعلي عبر الأقمار الصناعية، مما رفع ثقة المستثمرين في مصداقية هذه الصكوك بنسبة 40% وقضى على ظاهرة "الغسل الأخضر".</p><p class='article-text'>إن التحول نحو "صكوك الهواء" ليس مجرد تريند عابر في الأسواق المالية، بل هو إعادة تعريف شاملة لمفهوم الثروة المستدامة في القرن الحادي والعشرين. فبينما يصارع العالم للوصول إلى "الصفر المناخي"، يتحول الأكسجين والقدرة على تنقية الأجواء إلى العملة الأكثر ندرة وقيمة في النظام المالي الجديد.</p><p class='article-text'>إذا كنت لا تزال تحلم بامتلاك جدران من طوب وإسمنت كخيار وحيد لتأمين مستقبلك، فقد تستيقظ غداً لتجد أن أباطرة المال الجدد هم أولئك الذين امتلكوا الجرأة للاستثمار في ما لا يراه الآخرون، محولين "الهواء" إلى ثروة تتجاوز حدود الخيال</p>

وداعاً للعقارات.. لماذا يشترى أثرياء العالم "صكوك الهواء"

<p class='article-text'>أعلنت سوريا عن ولادة العملة السورية الجديدة، على أن تبدأ عملية استبدال أوراق النقد القديمة في اليوم الأول من العام الجديد.</p><p class='article-text'>وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في بيان على موقع المصرف، أن صدور العملة الجديدة يمثل «محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة».</p><p class='article-text'>ومنح المرسوم رقم 293 لعام 2025، الصادر، اليوم الخميس، المصرف المركزي الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل، وستصدر التعليمات التنفيذية الناظمة؛ مع التركيز الكامل على خدمة المواطنين، وتسهيل الإجراءات عليهم في مختلف المناطق، وفق البيان.</p><p class='article-text'>إعلان سوريا عن موعد إطلاق الليرة الجديدة يأتي بعد أسبوع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مشروع قانون، يتضمن ملحقاً لإلغاء «عقوبات قيصر»، التي كانت مفروضة على سوريا منذ عام 2019.</p><p class='article-text'>ونوه الحصرية حينها بأن إلغاء عقوبات قيصر سيفتح فرصاً مهمة أمام البلاد، من بينها الحصول على تصنيف ائتماني سيادي، مضيفاً أن الإلغاء يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وكان الحصرية أكد بمقابلة مع «رويترز» قبل أيام خطط حذف صفرين من العملة، مشيراً إلى أنها ستكون من 8 فئات ورقية، مشيراً إلى وجود 14 مليار قطعة نقدية متداولة في البلاد.</p>

نتائج البحث عن: قطعة نقدية